المملكة العربية السعودية – الرياض من 5 إلى 8 فبراير 2005م

الايجاز الصحفي الثاني للمتحدث الرسمي للمؤتمر الدولي لمكافحة الارهاب

الرياض 27 ذو الحجة 1425 الموافق 7 فبراير 2..5م

أوضح المتحدث الرسمى للمؤتمر الدولى لمكافحة الارهاب والمتحدث الامنى الرسمى لوزارة الداخلية العميد منصور بن سلطان التركى أن الجلسة الخامسة التى عقدت صباح اليوم الاثنين قدم خلالها صاحب السمو الملكى مساعد وزير الداخلية للشئون الامنية كلمة وفد المملكة للمؤتمر تضمنت الاعراب عن بالغ السعادة والتقدير للوفود المشاركة لتلبيتها دعوة المملكة بالحضور للمشاركة فى هذا اللقاء التاريخى وتفاعلهم واسهامهم فى انجاح أعمال هذا المؤتمر للاستفادة من الانقسام فى الراى والمعالجة مشددا على أهمية دعوة صاحب السمو الملكى الامير عبدالله بن عبدالعزيز بانشاء مركز دولى لمكافحة الارهاب ودعا الى ان يكون هذا اللقاء العالمى المرموق خطوة متقدمة فى مواصلة عملية لشراكة عالمية فى مواجهة الارهاب واسلحتة وتنظيماته.

ومن جهته أكد الامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب فى كلمته على حرص المملكة العربية السعودية لدعم الامن والاستقرار فى المنطقة العربية ومنذ امد بعيد على عقد مؤتمر دولى فى نطاق الامم المتحدة حول الارهاب للاتفاق حول مفهومه والتمييز بينه وبين حق الشعوب المشروع فى الكفاح من اجل التحرر وصد العدوان ووضع الاطر القانونية الكفيلة بمواجهته .

و أعرب رئيس وفد الفلبين عن تقدير بلاده للمملكة العربية السعودية حكومة وشعبا لاستضافتها هذا المؤتمر المختص بمكافحة الارهاب منوها الى ان الفلبين عانت من اشكال مختلفة للارهاب وبأنه توفر لديها خبرات يمكن من خلالها تطوير استراتيجيات شاملة لمكافحة الارهاب .

وأشار العميد منصور التركى الى أن ورشة العمل الاولى المختصة ببحث جذور الارهاب خلصت الى ان تحديد الاسباب الجذرية التى توفر الهيئة المناسبة لنمو الارهاب مهمة غاية فى الصعوبة واكدت ان الارهاب لا يمكن ربطه بدين او عرق او جنسية او منطقة جغرافية محددة وحذرت بصفة خاصة من محاولة ربط الارهاب باى دين وقد رفعت الورشة مقترحات بالاليات المناسبة لمعالجة الاسباب التى تعزز الكراهية او تحرض على العنف والتى من ضمنها الفقر المدفع والنظام الاجتماعى غير العادل والفساد المالى والادارى والاسباب السياسية الاحتلال الاجنبى والتطرف الدينى والانتهاك المنتظم لحقوق الانسان والتمييز والتهميش الاقتصادى والاستلاب الثقافى وقد تضمنت الابعاد التالية :

التعاون الشامل والفاعل والموحد والمنظم عبر الدور الريادى للامم المتحدة لادانة الارهاب والتطرف والتصدى لهما .
تعاون الدول ووكالات الامم المتحدة لانقاذ قوانين مكافحة الارهاب.
التصدى للظروف والاسباب التى تعزز العنف والتطرف والعمل على تطوير وتنفيذ البرامج الخاصة بتشجيع الحوار بين الثقافات والاديان .

ورشة العمل الثانية
فى حين أنهت ورشة العمل الثانية المختصة ببحث العلاقة بين الارهاب وغسل الاموال وتجارة الاسلحة وتهريب المخدرات اعمالها و تناولت الموضوعات التالية :

التعاون الدولى والاقليمى والثنائى لتحديد وتفكيك الخطر المالى للارهاب والجريمة المنظمة ومنع انتشار الاسلحة والاتجار بالـمخدرات .
المعايير الدولية المالية المتعلقة بمكافحة غسيل الاموال وكذلك معاهدات الامم المتحدة قرارات مجلس الامن ذات الصلة باختصاصات الورشة .
المعايير الدولية الموحدة الكفيلة بضمان قيام المنظمات الخيرية والانسانية غير الربحية بتنظيم اعمالها ومنع استخدامها لانشطة غير مشروعة .
التعاون على المستوى الوطنى والثنائى والتنسيق بين الوكالات المختصة بمكافحة الارهاب وغسيل الاموال وتهريب المخدرات ودعم تبادل الخبرات والتجارب .

ورشة العمل الثالثة
كما أنهت ورشة العمل الثالثة المختصة بمحور تجارب الدول فى مكافحة الارهاب اعمالها و تضمنت الابعاد التالية ..

التنسيق وتبادل المعلومات والخبرات بين الاجهزة المعنية بمكافحة الارهاب فى كافة دول العالم .
نقل التقنية التى تستخدم فى الدول المتقدمة فى مكافحة الارهاب الى الدول التى لا تتوافر فيها هذه التقنية .
التدريب و تبادل المعدات والاساليب الكفيلة بالتعامل مع المنظمات الارهابية الناشئة .

ورشة العمل الرابعة
كما أنهت ورشة العمل الرابعة المختصة ببحث التنظيمات الارهابية وتشكيلاتها اعمالها والتى تضمنت الاليات المناسبة لمنع نشؤ التنظيمات الارهابية او توسعها وسبل التعاون الدولى فى ذلك وقد تناولت الابعاد التالية :

توسع فى دراسة التنظيمات الارهابية ومعسكرات التدريب والتجنيد والتدريب وتحريض الارهابيين .
استعمال الارهابيين للدول الاخرى والاماكن والملاذات الامنية واساءة استغلال انشطة حقوق الانسان وقوانين اللجؤ السياسى .
التفريق بين الانشطة الدينية والسياسية والخيرية والتعليمية المشروعة وبين توفير التدريب والتغطية للارهابيين وضمان عدم اساءة استعمال المرافق الدينية والتعليمية او المنظمات الخيرية المدنية اهمية دور الاباء والمدرسين والانشطة التعليمية والسياسية .
التبادل المعلوماتى فى مجالات الاستخبارات والشرطة والجوازات ومكافحة الارهاب . المعايير الدولية لتعقب الارهابيين والمتطرفين وانشطتهم الجماعية .